دراسة اللغة الإنجليزية في جامعة بانجور

رئيس الوزراء يعلن إنطلاق أعمال الصندوق الأردني للريادة رسمياً برأسمال 98 مليون دولار

هاشتاق عربي 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

– الدور الاقتصادي التنموي للصندوق أبعد من الدور المعهود لصناديق الاستثمار في رأس المال المغامر

-” المركزي” يرفع سقف برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألفا الى 1 مليون دينار

د. الجعفري: نأمل أن يعزز الصندوق فرص النمو الاقتصادي النوعي المبني على الريادة والإبداع.

مُرّار: نستهدف دعم 825 مشروعاً وخلق نظام بيئي قوي ومحفز يتسم بقدرته على توفير فرص للرياديين

هاشتاق عربي

دّشن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، في حفل أقيم صباح اليوم في مدرج البنك المركزي الأردني، إنطلاقة الصندوق الأردني للريادة الذي يعد أكبر صندوق استثماري يقام في المملكة برأسمال 98 مليون دولار لتوفير بيئة ريادة ملائمة لمشاريع ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة إلى جانب دعم رواد أعمال محتملين.

وحضر حفل الإطلاق، محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، وعدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومسؤولين في القطاعين العام والخاص.

والصندوق الأردني للريادة، شركة مساهمة خاصة مملوكة من البنك المركزي الأردني والشركة الأردنية لضمان القروض برأسمال قدره 98 مليون دولار، وبتمويل من البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار والبنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، إن الصندوق الأردني للريادة يعد أحد المبادرات المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي التي تُعتبر برنامج عمل مستمر للبنك المركزي، يتم تنفيذه بشراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مبيناً أن الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً وموحداً لجميع البرامج الوطنية المتعلقة بالإشتمال المالي وخاصة تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمايكروية في الحصول على التمويل بمختلف أشكاله وبالشروط الملائمة.

وأضاف الدكتور فريز،  بُنيت الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي على خمسة محاور هي: التثقيف المالي وحماية المستهلك المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وخدمات التمويل الأصغر والمدفوعات الرقمية.

 فعلى صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، فأشار الدكتور فريز، إلى أن شركة الصندوق الاردني للريادة هي المبادرة الخاصة بالاستثمار في رأسمال الشركات الابداعية من هذه الفئة، لخصوصية هذه الشركات وارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار فيها، بينما تحتاج الشركات القائمة فعلياً للاقتراض لغايات التوسع وتوفير رأس المال العامل. وقد قام البنك المركزي خلال الأعوام الأربع الماضية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بتوفير تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يقارب (440) مليون دولار أمريكي، بأسعار فائدة منافسة ولآجال مناسبة، تم استلام (240) مليون دولار منها لغاية الآن وتم اقراضها الى نحو(15) الف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط. وقد ساهم هذا التمويل في خلق أكثر من (4500) فرصة عمل جديدة بالإضافة الى المحافظة على فرص العمل القائمة في هذه المشاريع.

والى جانب ذلك، استحدث “المركزي” بحسب فريز، برامج تمويل موجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية بسعر فائدة يبلغ حالياً %1 للتمويل الموجه للشركات العاملة في المحافظات و%1.75 للتمويل الموجه للشركات العاملة في العاصمة. وقد استفاد من هذه البرامج حتى تاريخه 822 مشروعا وبلغ حجم التمويل المقدم لهذه المشاريع حوالي 556 مليون دينار مما أسهم في خلق ما يقارب 8400 فرصة عمل جديدة.

 وأضاف الدكتور فريز، أن ” المركزي” -ولتشجيع البنوك على تقديم التمويل للمشاريع الانتاجية بالإستناد الى الجدوى الاقتصادية، بعيداً عن التمويل المبني على الضمانات العينية- عمل على تطوير برامج وإجراءات عمل الشركة الاردنية لضمان القروض ونطاق تعاملها وزيادة رأسمالها لكي تتمكن من توفير الضمانات اللازمة لهذه المشاريع، فتضاعف عدد وقيمة المشاريع المضمونة من قبل الشركة عدة مرات.

 ولفت الدكتور فريز، إلى أن الأردن وبفضل كفاءات وطنية شهد تطوراً ملحوظاً في مجال التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بـ (Fintech)، مشيرا إلى أن ” المركزي” أخذ على عاتقه مسؤولية دعم المبادرات والإبتكارات ‏التي تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية، خاصةً التي تعزز من إمكانية الوصول إلى الخدمات ‏المالية الرقمية بيسر وكفاءة، مع الأخذ بالاعتبار ‏تعزيز الأمن السيبراني (الإلكتروني) للخدمات المالية بشكل عام.

وفي هذا الإطار أطلق ” المركزي” في بداية العام الجاري، المختبر التنظيمي لإبتكارات ‏التكنولوجيا المالية التنظيمي (‏Fintech ‎Regulatory Sandbox‏)‏، ‏وذلك بهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم ‏وتشجيع الإبتكار وتطوير التكنولوجيا ‏المالية مع الحفاظ على استقرار القطاع المالي ‏وحماية حقوق وبيانات المستهلك المالي.

وأعلن، الدكتور فريز عن قيام البنك المركزي بتوفير المخصصات الاضافية اللازمة للشركة الأردنية لضمان القروض لرفع سقف برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 الف دينار الى 1مليون دينار لتوفير الضمانات اللازمة لتمويل إنشاء الشركات أو التوسع في أعمال الشركات القائمة التي تستفيد من هذا البرنامج. اضافة الى ذلك سيقوم البنك المركزي برفع سقوف الضمان المعمول بها ضمن برنامج ضمان إئتمان الصادرات الممول من البنك المركزي، الى جانب تغطية كلفة الاستعلام لعشرة مشتريين لكل مصدر أردني على حساب البرنامج مع رفع نسبة الضمان الى 90% من قيمة الشحنات المضمونة بدلاً من 75%.

الجعفري: العمل جار على إعداد نظام خاص بصناديق رأس المال المغامر

بدوره، قال مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، إن الصندوق الأردني للريادة سيشكل إضافة نوعية لبيئة الاعمال الريادية في المملكة، مبيناً أنه وبإطلاق أعمال الصندوق رسمياً اكتملت الصورة المؤسسية وسيبدأ العمل الفعلي لدعم العديد من المبادرين لتحقيق طموحهم الكبير في بناء مستقبل اكثر اشراقاً لاردن العزة والمجد والتاريخ  

دراسة اللغة الإنجليزية في جامعة بانجور

وأشار الدكتور الجعفري، إلى أنه ورغم أن الأردن كان سباقاً في إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال وتعدد المبادرات في هذا المجال، إلا أن حجم وزخم الاستثمار في ريادة الاعمال بقي متواضعاً. وقد كان محدوداً من جانبين، يرتبط الاول بالاطار التشريعي والآخر بمحدودية التمويل، وقال :”خطت الحكومة خطوات واسعة تشريعياً بتعديل قانون الشركات، بما يسمح بإنشاء صناديق رأس المال المغامر والعمل جار حالياً على إعداد نظام خاص بهذه الصناديق، إضافة إلى إقرار قانون الإعسار وقانون وضع الأموال المنقولة تأمينياً للدين والمعالجة الضريبية الخاصة بصناديق رأس المال المغامر في مشروع قانون ضريبة الدخل الحالي، مما سيكون له الأثر الكبير في دعم هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.

وبحسب الجعفري، سيعمل مشروع شركة الصندوق الاردني للريادة، كأكبر استثمار تشهده المملكة في هذا المجال، على التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير بيئة الاعمال الخاصة بالاستثمار الريادي لمواصلة تطوير هذه البيئة وتوفير فرص التمويل المباشر وغير المباشر في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن يحدث هذا المشروع الوطني الهام التطور المنشود للاستثمار في مستقبل الأردن الاقتصادي وتوسيع آفاق وفرص العمل في المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي النوعي المبني على الريادة والابداع.

مُرّار: الصندوق صمم وفق أفضل الممارسات العالمية ويعد مورداً غير تقليدي لتحفيز الاقتصاد الوطني

من جانبه، قال مدير عام الصندوق الأردني للريادة، مهاب مُرّار، أن الصندوق يعد مشروعا وطنياً وجاءت فكرة تأسيسه بناء على توصية رئيسية صدرت عن مجلس السياسات الاقتصادية في تشرين الأول 2016، لمساعدة الأردن والقطاع الخاص على تخطي العقبات الاقتصادية من خلال زيادة أعداد الشركات الناشئة التي تمتلك إمكانات نمو عالية، وخلق بيئة محفزة لرواد الأعمال الأردنيين، مشيراً إلى أن مشروع الصندوق صمم وفق أفضل الممارسات الدولية وبناء على التجارب الناجحة المنفذة من البنك الدولي في بعض الدول الغربية والعربية مع مراعاة خصوصية الأعمال الأردنية وواقعها وتحدياتها.  

وقال مُرّار :” رغم أن الصندوق الأردني للريادة يسعى إلى تحقيق أهداف استثمارية وعائد على استثماراته المختلفة المباشرة وغير المباشرة أو المتعلقة بتعزيز البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، إلا أنه يسعى وفي إطاره الشمولي يسعى إلى تحقيق أهداف تنموية وخلق نظام بيئي محفز لريادة الأعمال يتسم بالقوة والقدرة على توفير فرص الرياديين وتحويل تلك الفرص إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية”.

 وبحسب مُرّار، سيسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الرئيسي من خلال تقليص الفجوات التمويلية للشركات الناشئة والقائمة وتعزيز التمويل المتوفر لدى الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة المحلية والإقليمية والعالمية التي ترغب بالاستثمار في المملكة وتقديم الخدمات الفنية المساندة لخدمات الأعمال والخدمات التمويلية للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة وبمختلف مراحل تطورها واحتياجاتها التمويلية التي تهدف إلى ربط القدرات الإبداعية مع القدرات الريادية بهدف إيجاد شركات ريادية قيادية.

 ومن المقرر أن يستثمر الصندوق -بحسب مديره العام – في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والطاقة المتجددة والمياه والخدمات، والأعمال الزراعية والمستحضرات الدوائية وغيرها، حيث سيتبنى منهجاً غير تقليدي يعتمد على مكونين رئيسيين هما دعم الاستثمار ودعم البيئة الحاضنة لريادة الأعمال.

 وفيما يتعلق بدعم الاستثمار، بين مُرّار أن الصندوق يهدف إلى تمويل 150 – 200 مشروعاً بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

فعلى صعيد الاستثمار المباشر، سيعمل الصندوق على تمويل المنشآت الناشئة الصغيرة والمتوسطة، في مرحلة البدء والتي تطمح إلى الحصول على تمويل شريطة أن يكون الإستثمار مبني أيضاً على مبدأ المشاركة مع شركاء التمويل الرئيسيين من مؤسسات تمويلية وصناديق إستثمارية وتجمعات المستثمرين سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.

فيما يهدف الاستثمار غير المباشر، إلى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية القائمة والناشئة، سواء كانت صناديق أردنية أو إقليمية أو عالمية، على أن تكون مساهمة هذه الصناديق مساوية لمساهمة الصندوق الأردني للريادة في رأس المال، ومن المقرر أن يستهدف الصندوق؛ صناديق التمويل الأولي أو التأسيسي، صناديق التمويل المبدئي، صناديق رأس المال المغامر.

وبين مُرّار، سيعمل الصندوق الأردني للريادة على تعزيز البيئة الحاضنة لريادة الأعمال وتحقيق الأهداف الرئيسية له بدعم ما لا يقل عن 825 مشروعاً  منها )150 مشروعاً ناشئاً و675 مشروعاً قائماً( وتَأهليها لإستقطاب التَّمويل من الجهات التمويلية المختلفة،  وبحيث تكون 25% من الفئات المستهدفة هي من سيِّدات الأعمال و30% مِن الشباب وذلك بهدف تعزيز دورهم في المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وشدد مُرّار، على ضرورة تعاون ودعم القطاعين العام والخاص، للصندوق الأردني للريادة لتطوير سياسته الاستثمارية حيثما كان هنالك حاجة لذلك، وتحفيز هذين القطاعين على استحداث البرامج المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة بدءا من مواجهة التحديات التي تقف أمام تطور البحث العلمي في الجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي، مبيناً حصول الصندوق على هذا الدعم سيؤدي إلى تعزيز مكانة الأردن على الخارطة الإقليمية وصولا إلى العالمية فيما يتعلق بريادة الأعمال وأن يصبح الأردن الدولة الأمثل والوجهة الأفضل لرواد الأعمال.

من جانبها، وقالت الممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأردن، تانيا ماير : “غالباً ما تكون الشركات الناشئة المبدعة والشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة المحرك في عملية خلق فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي. في الواقع، تُظهر البيانات العالمية أن الشركات الناشئة الناجحة تساهم في خلق أكبر عدد من الوظائف بين الشركات الصغيرة والمتوسطة” مشيرة إلى أن النظام البيئي للأعمال في الأردن يشهد تطورا ملموسا؛ اذ ليس هنالك من نقص في توفر الأفكار المبتكرة والخلاقة. إلّا أن هذه الشركات، ذات النمو المرتفع، تعاني من النقص الشديد في توفر التمويل المنشود  في المراحل المبكرة من نشوئها. ويؤدي ذلك إلى تثبيط عزيمة العديد من رجال الأعمال الشباب على بدء عمل تجاري، كما يؤدي إلى هلاك العديد من الشركات الناشئة حين تصل إلى مرحلة مفصلية من مراحل نموها وتفعيل جدواها. وبالإضافة إلى توفير التمويل في مرحلة مبكرة”.

وأوضحت ماير، أن الصندوق الاردني للريادة، سيستهدف على وجه التحديد، أصحاب المشاريع في المناطق الأقل حظا، ومن الصناعات التي لا تحظى بالدعم الكافي، ومن فئات معينة مثل النساء والشباب. ومع مرور الوقت، من المتوقع أن يخلق الصندوق تأثيراً ملموسا يجتذب المزيد من المستثمرين من القطاع الخاص، ويؤدّي إلى زبادة نوعيّة وكميّة الشركات الناشئة القابلة للاستثمار، وإلى تعزيز نظام بيئي مستدام لريادة الأعمال.

المصدر الاصلي: هاشتاق عربي

أخبار ذات صلة

0 تعليق