دراسة اللغة الإنجليزية في جامعة بانجور

محكمة ألمانية تقر بأن للمدن حق حظر سيارات الديزل

مرصد المستقبل 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

باختصار
قضت محكمة ألمانية بأن للمدن الحق في حظر السيارات التي تعمل بالديزل. وهو انتصار كبير لمناصري حماية البيئة، لكننا لا نستطيع التكهن بتأثير الحظر بسبب شعبية سيارات الديزل في ألمانيا.

عاصمة تلوث الهواء

قضت محكمة ألمانية بأن يسمح للمدن اليوم بحظر مركبات الديزل. وعلى الرغم من أن هذا التدبير غير إلزامي، شجعت المحكمة مدينتين على وجه الخصوص، هما دوسلدورف وشتوتجارت، على اتخاذ هذا الخيار في إطار خططهما لمكافحة التلوث؛ ففي شتوتجارت، والتي تدعى «العاصمة الألمانية لتلوث الهواء،» يتجاوز تركيز الجسيمات النانوية الضارة الحدود القانونية أكثر من أي مدينة أخرى في ألمانيا.

وليس واضحًا إن كان هذا الحظر سيفيد دولة تعد فيها السيارات التي تعمل بالديزل بديلًا أفضل من التي تعمل بالبنزين. وتتمثل إحدى المشكلات في أن المدن غير مطالبة بتعويض السائقين الذين يختارون التخلي عن سياراتهم التي تعمل بالديزل. وقالت رويترز إن الحظر قد يؤدي إلى اندثار محركات الاحتراق التي يفخر بها الألمان كثيرًا لكونها اختراعًا محليًا.

وأثار الحكم قلق شركات صناعة السيارات الألمانية مثل دايملر وفولكس فاجن وبي إم دبليو، لأن التعديلات على سيارات الديزل ستكون مكلفة للزبائن والشركات. لكن وزيرة البيئة الألمانية باربرا هندريكس قالت إن تجنب الحظر ممكن إذا وافقت شركات صناعة السيارات على المساهمة في ترقية نظم الديزل القديمة.

دراسة اللغة الإنجليزية في جامعة بانجور

وقالت هندريكس «سبب المشكلة شركات صناعة السيارات، ويجب ألا نعفيها من مسؤولياتها.»

هل ستقر باريس حظرًا مشابهًا؟

المدن الألمانية ليست الوحيدة التي تواجه حظرًا للمركبات. وأعلنت عمدة روما فرجينيا راجي أن المدينة الإيطالية ستحظر مركبات الديزل بحلول العام 2024. وقالت راجي عبر صفحتها على فيسبوك «إذا أردنا التدخل بصورة جادة، علينا اتخاذ تدابير قوية وشجاعة.» وقالت سي بي سي نيوز إن مدنًا أوروبية مثل كوبنهاجن وباريس ستراقب تقدم الحظر في ألمانيا لتحسين خططها. وأعلنت باريس في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أنها تهدف إلى حظر جميع السيارات غير الكهربائية بحلول العام 2030.

وعلى الرغم من أن حظر محركات الديزل سيحسن نوعية الهواء في المدن الأكثر تلوثًا في ألمانيا، فمن غير المرجح أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على الأهداف البيئية الأوسع في الدولة. وما زال اقتصاد ألمانيا يعتمد على الفحم، ولذا لن تحقق الهدف المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40% عن مستويات العام 1990 بحلول العام 2020. ويعزى ذلك أيضًا إلى النمو القوي للدولة وإلى قرار التخلص التدريجي من الطاقة النووية، وحظر سيارات الديزل لن يكون كافيًا.

وفي مواجهة هذا التحدي الكبير، فحظر المركبات الملوثة، واستخدام قطارات الهيدروجين، وتوفير وسائل النقل العام مجانًا، لن تكون كافية بحد ذاتها، ولكن عند جمعها، ستظهر التزامًا بالحد من البصمة البيئية للدولة. وربما تكون مناجم الفحم المحطة القادمة.

المصدر الاصلي: مرصد المستقبل

أخبار ذات صلة

0 تعليق